به نقل از «پول نیوز»

اقتصاد دریا راهی به سوی توسعه اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۴۷۰۸

ظرفیت بسیار بالایی ایران در اقتصاد دریا محور و توجه کافی به این حوزه می تواند فرصت‌های بسیاری را بوجود بیاورد.

توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیراً بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، موضوعی بسیار کلی است و لازم است تا تصویر روشنی از آن ترسیم گردد. تعریف اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می‌شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و ازجمله حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است.

• اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه‌ای و کنشگرا و درنهایت، تحول آفرین است.
• اساسی است؛ زیرا در سطح بالایی نهاد‌ها و سازمان‌های زیادی را درگیر می‌کند.
• توسعه‌ای است؛ زیرا با موضوعات مختلف توسعه‌ای و حاکمیتی مانند جمعیت پذیری، ایجاد زیرساخت‌ها و ارتباطات گره خورده است.
• کنشگراست؛ زیرا محرک جدی به کارگیری و به کاراندازی صنایع و اشتغال در دریا‌ها و سواحل است.

شاید اگر امروز تصمیم گرفته شود ۱۰۰ موضوع و اقدام اساسی در فرایند توسعه کشور فهرست گردد و از بین آن‌ها ۵۰ موضوع مهم‌تر انتخاب شده و درنهایت پنج موضوع کلیدی و جدی برگزیده شود، بدون شک موضوع توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران در سبد انتخاب نهایی قرار می‌گیرد.

ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرز‌های کشور)، کشوری دریایی محسوب می‌شود؛ ولی در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است. بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده‌های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه این‌ها حدود ۵ درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای هستند.

در حال حاضر بسیاری از کشور‌های جهان سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کنند. در این میان ویتنام و سپس چین با بیش از ۵۰ درصد، در صدر قرار دارند. ایران نیز حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کند که با توجه به پتانسیل‌های موجود در کشور، رقم پایینی تلقی می‌گردد. ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۵/۲ درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است.

این در حالی است که از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتی که از نظر کسب درآمد وضعیت مطلوبی نداشته و بیشترین فعالیت‌های اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهر‌های بزرگ ساحلی است.

موضوع دیگر، چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی و عدم توجه جدی به پتانسیل‌ها و ظرفیت و منابع نواحی مرزی و به خصوص در نواحی با مرز آبی بسیار جدی است. به عنوان نمونه، هفت استان ساحلی ما که حدود ۲۵ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می‌دهند، تنها دربرگیرنده حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور هستند.

در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می‌گردد که در مقایسه با سایر بخش‌ها بسیار قابل توجه است.

در این زمینه، نمونه‌های موفق و ناموفقی به چشم می‌خورد. به عنوان نمونه، با ایجاد بندر شهید رجایی، جمعیت بندرعباس و به طور کلی استان هرمزگان دو برابر شد و پس از آن با اضافه شدن صنایع مادر در ناحیه بندرعباس مانند صنایع پتروشیمی، آلومینیم، کشتی سازی، فولاد و سیمان هرمزگان جمعیت این ناحیه بیش از پنج برابر شده است. از طرفی تجربه تقریباً ناموفق منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه به لحاظ کلان، بیانگر این مطلب است که عدم توسعه پایدار و متوازن اگرچه به عنوان یک مرکز پُراهمیت فعالیت‌های صنعتی و معدنی، منافع اقتصادی برای کشور به همراه دارد، لیکن چالش‌های جدی زیست محیطی، کالبدی و اجتماعی را (مانند آلودگی‌های بالای زیست محیطی و مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرت‌های شغلی و دوگانگی فرهنگی) به دنبال داشته است.

در این میان، استفاده از ظرفیت بالای کنشگری مناطق آزاد و ویژه، در تحقق الگو‌های اقتصاد دریامحور بسیار کلیدی است. در این خصوص می‌توان به تجربه موفق کیش در جذب گردشگر دریایی اشاره کرد. در نمونه‌ای دیگر می‌توان به مصوبه مجلس در بهمن ماه ۱۳۹۸ و الحاق اراضی شهر چابهار، شهر جدید تیس و بالغ بر ۸۰ روستا و افزایش محدوده ۱۴ هزار هکتاری به حدود ۹۲ هزار هکتاری اشاره کرد که این مصوبه هم راستا با نقش کلیدی بندر و شهر چابهار در مقیاس یکی از چهار شهر لجستیک کشور (براساس سند آمایش لجستیک کشور) و مبدأ کریدور توسعه شرق کشور بوده است.

مهدی استادی جعفری؛ کارشناس اقتصاد دریا در بیان تعریف اقتصاد دریا گفت: به طور کلی مجموعه فعالیت‌های اقتصادی که با هدف افزایش درآمد و درآمد زایی با استفاده و بهره‌گیری از اقیانوس، دریا‌ها و سواحل انجام می‌شود را اقتصاد آبی یا اقتصاد دریا می‌گویند. در ادبیات جهانی از اقتصاد دریا با نام Blue economy یاد می‌شود.

استادی با تاکید بر اهمیت بالایی که اقتصاد دریا در کشور‌ها دارد، اظهار کرد: سازمان ملل نیز تاکید بسیاری بر این حوزه دارد. سازمان ملل در حوزه اقتصاد دریا تنها به مسائل اقتصادی نپرداخته بلکه ابعاد زیست محیطی مرتبط با اقتصاد دریا را نیز مورد تاکید قرار داده است.

وی افزود: اقتصاد دریا منافع متعددی دارد. برای بیان مهم‌ترین این منافع می‌توان به افزایش درآمد، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، از بین بردن فقر و اشتغال‌زایی اشاره کرد که در مجموع منجر به توسعه پایدار می‌شود.

ابعاد اقتصاد دریا محور

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مهم‌ترین حوزه‌های اقتصاد دریا، گفت: مهم‌ترین حوزه‌ها در اقتصاد دریا حمل و‌نقل دریایی، توسعه بنادر، شیلات، کشتیرانی، مجموعه‌های کشتی‌سازی و صنایع مرتبط با آن‌ها و همچنین استقرار جمعیت به طور پایدار در حاشیه سواحل و دریا‌ها است که توجه به ابعاد مختلف آن‌ها در نهایت موجب افزایش اشتغال‌زایی در این حوزه می‌شود که منافع بسیاری را برای کشور در پی دارد.

اشتغال‌زایی اقتصاد دریا

استادی در رابطه با اشتغال‌زایی اقتصاد دریا محور، تاکید کرد: در شاخص‌های اقتصاد دریا در صورتی که یک شغل مستقیم ایجاد شود در کنار آن چهار شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود. این در مقایسه با صنایع دیگر و حوزه خدماتی نشان از توان بالای اقتصاد دریا در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی است.

وی افزود: در محور‌های اصلی برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور مورد تاکید قرار گرفته است که این یک فرصت عالی برای توجه بیش‌تر به اقتصاد دریا است.

اهمیت اقتصاد دریا محور و جایگاه کشور در آن

استادی با تاکید بر اینکه در تمامی کشور‌های دنیا گستره‌های آبی، عنصری اصلی برای اقتصاد و سیاست است، اظهار کرد: در کشور ایران حدود ۵۸۰۰ کیلومتر سواحل در دریای عمان، خلیج فارس و دریای خزر داریم و چهار استان جنوبی و سه استان شمالی ایران در کنار دریا قرار گرفته‌اند. در سواحل جنوبی کشور شهر‌ها و روستا‌های بسیاری وجود دارد که از این حیث یک مزیت بری رشد اقتصاد دریا در این منطقه به شمار می‌رود.

وی افزود: متاسفانه تمام کاربری مسکونی، خدماتی، بندری و تاسیساتی در حاشیه سواحل جنوبی تنها به ۵ درصد از ظرفیت این سواحل می‌رسد و ۹۵ درصد از این ظرفیت مغفول باقی مانده است. البته باید تاکید کنیم در هر توسعه‌ای که در حاشیه و پیرامون دریا اتفاق می‌افتد باید به توان اکولوژیک آن منطقه نیز توجه کرد.

استادی در ادامه گفت: وقتی به شکل گیری تمدن‌ها و شهر‌های صنعتی و خدماتی در دنیا نگاهی بیاندازیم نه تنها در کشور ما بلکه در تمام طول تاریخ و در تمام جهان همواره سواحل و دریا‌ها مورد تاکید توسعه کاربری بوده است. استفاده از این تجربیات برای کشور ما نیز کاربرد فراوانی دارد.

رتبه ایران در جهان

این کارشناس اقتصاد دریا درباره رتبه ایران در این حوزه اظهار کرد: با محاسباتی که در حوزه اقتصاد دریا انجام می‌شود و با توجه به شاخص‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد کشور ایران در استفاده از ظرفیت دریایی خود در میان حدود ۱۹۰ کشور جهان رتبه چهلم را دارد. وقتی به واقعیت‌ها و ظرفیت‌ها نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که این اعداد و ارقام در حد و اندازه کشور ما نیست و می‌توانیم رشد قابل توجهی در این حوزه داشته باشیم. با وجود پتانسیل و ظرفیت بالای اقتصاد دریا در ایران به همان نسبت نیز موانع پیش پای آن وجود دارد. البته این موانع تنها مختص اقتصاد دریا محور نیست و بقیه حوزه‌ها را نیز دربر می‌گیرد.

ظرفیت اقتصاد دریا و غفلت از آن در کشور

وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد شهر‌های پرجمعیت دنیا یا حتی می‌توان گفت جمعیت شهر‌ها در حاشیه دریا‌ها، سواحل و در نهایت در شعاع ۶۰ کیلومتری دریا‌ها واقع شده‌اند، تصریح کرد: از طرف دیگر بالغ بر ۸۰ درصد از قطب تجاری، خدماتی و حتی صنعتی دنیا در حاشیه دریا شکل گرفته است. این به معنی ظرفیت بالای اقتصاد دریا است و کشور ایران با توجه به پتانسیل بالا از نظر جغرافیایی و ژئوپولیتیک در منطقه غرب آسیا می‌تواند از این ظرفیت‌ها استفاده بیش‌تری کند.

استادی افزود: برای مثال توسعه محور شرق از بندر چابهار به سمت سرخس در نهایت به سمت کشور‌های آسیای میانه نقش مهم و کلیدی دارد. اسناد این حوزه به سال‌های اواخر دهه شصت و دهه هفتاد و هشتاد بر‌می‌گردد، اما هنوز نتوانستیم از ظرفیت‌ها استفاده کنیم و در این حوزه نقش آفرینی داشته باشیم.

نقش ترانزیت و استفاده از ظرفیت گلوگاه‌های حمل‌و‌نقل در اقتصاد دریا

استادی با اشاره به یکی دیگر از ظرفیت‌های اقتصاد دریا محور که استفاده بهینه از مفصل‌ها و گلوگاه‌های حمل‌و‌نقل دریایی یعنی بنادر بازرگانی است، گفت: در کشور‌های پیشرفته با نسل ششم توسعه بنادر مواجه هستیم، بنادری که صرفا محل تخلیه و بارگیری نیستند بلکه بخشی از حلقه لجستیک هستند و این در حالی است که در ایران از هشت بندر اصلی در جنوب و سه بندر اصلی در شمال کشور، سه بندر از نسل دوم بوده و این نشان‌دهنده فاصله ایران با کشور‌های جهان در حوزه ترانزیت و حمل‌و‌نقل دریایی است. بنظر می‌رسد توجه جدی به ارتقا نسل بنادر و توجه به نقش لجستیک آن‌ها نقشی کلیدی در استفاده از این ظرفیت دارد

نقش اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی کشور‌ها

وی در رابطه با سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی کشور‌ها گفت: سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشور‌های توسعه یافته به اقتصاد دریا اختصاص پیدا می‌کند و بررسی‌ها نشان می‌دهد که به طور متوسط ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور‌هایی که در حاشیه سواحل قرار دارند را اقتصاد دریا تشکیل می‌دهد. کشور‌های پیشرفته این عدد را به ۵۰ درصد رسانده‌اند.

استادی با اشاره به وضع نامناسب کشور در استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، تاکید کرد: در کشور ما نسبت به اقتصاد دریا یک عقب ماندگی تاریخی شکل گرفته است که موجب عدم بهره‌برداری ما از ظرفیت اقتصاد دریا شده است در این اوضاع با احتساب شاخص‌های نفتی و گازی تنها ۱ یا ۲ درصد از اقتصاد کشور ما به حوزه دریایی تعلق دارد که اختلاف بسیار زیادی در این زمینه با کشور‌های دیگر داریم و نیازمند رشد سهم اقتصاد دریا هستیم.

موانع اقتصاد دریا در کشور

این کارشناس اقتصاد دریا با بیان اینکه در حوزه دریایی برای تصمیم‌گیری کلان کشور نیازمند مشارکت دادن جوامع محلی هستیم، تصریح کرد: منظور از این مشارکت یک زبان گفتگو برای شکل گیری ارتباطی دو سویه برای بهره از منافع هر دو طرف هستیم. شکل گیری این زبان گفتگو به استفاده از ظرفیت‌های موجود بسیار کمک می‌کند.

استادی در ادامه صحبت‌های خود گفت: وقتی به حاشیه سواحل خودمان و مناطقی مثل چابهار، کنارک، جاسک، بندرعباس، بوشهر و آبادان نگاه می‌کنیم با تنوع قابل توجهی از اقوام، مذاهب و گروه‌ای مختلف اجتماعی مواجه می‌شویم که این فرصتی برای کشورمان بشمار می‌رود و باید از آن استفاده کنیم.

وی با اشاره به یکی از بزرگترین موانع در این حوزه که عدم وجود شفافیت است، اظهار کرد: شفافیت ابزاری برای جلوگیری از افزایش فساد و جهت افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است. باید بتوانیم اقتصاد دریا محور و حوزه‌های مرتبط با آن را به شکلی شفاف و با در نظر گرفتن یک نقشه راه برای تمام کنشگران و مجموعه‌های پیشران بیان کنیم.

استادی در ادامه افزود: تعارض منافع نیز یکی دیگر از موانعی است که در فرآیند تصمیم گیری و سیاست‌های کشور رخنه کرده است که باید به آن توجه شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: تصمیم‌های کلان از جمله در حوزه اقتصاد دریا محور به جای طی کردن فرآیند کارشناسی و در نظر گرفتن و تحلیل ابعاد مختلف مسئله متاسفانه در مسیر جلسات متعدد شکل می‌گیرد و مسئولیت پذیری در رابطه با اینکه چه اقداماتی، توسط چه مجموعه‌هایی، در چه زمانی و با چه اعتبار و بودجه باید انجام شود و چه مقدار منافع از این اقدامات حاصل شود، وجود ندارد. همین مسئله موجب غفلت و از دست رفتن فرصت‌های اقتصاد دریا در کشور است.

وی با اشاره به مقاومت نسبت به تغییرات مثبت که یکی دیگر از موانعی است که در برابر رشد اقتصاد دریا محور کشور قرار گرفته است، اظهار کرد: برای حل این مسئله باید از نسلی توسعه خواه به نسلی توسعه آفرین تبدیل شویم. این مهم زمانی محقق می‌شد که فرآیند تصمیم‌گیری در این حوزه تغییر کند. نمی‌توانیم با همان روش، منش و ادبیات گذشته خود در حوزه توسعه که در بعضی موارد با خطای راهبردی نیز مواجه است که اهداف مورد نیاز خود برسیم و قطعا نیازمند تغییراتی در نگرش خود هستیم.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: اقتصاد دریا تصمیم های اقتصادی دریا دریا محور توسعه اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور ها حوزه اقتصاد دریا استفاده از ظرفیت اقتصاد دریا محور اقتصاد دریامحور اقتصاد دریا کارشناس اقتصاد اقتصاد دریا اقتصاد دریا حمل و نقل اشتغال زایی حاشیه سواحل ظرفیت ها رشد اقتصاد نقل دریایی قابل توجه برای کشور توسعه ای حوزه ها کشور ما دریا ها شهر ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۴۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعاونی‌های تولید؛ مصداق مشارکت مردم در اقتصاد

بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب در دیدار کارگران با اشاره به وظایف مسئولان برای تحقق شعار سال 1403، «جهش تولید با مشارکت مردم» ایجاد تعاونی‌های تولید را یکی از اقدامات لازم در این زمینه دانستند: «ما گفتیم «جهش تولید با مشارکت مردم». «مشارکت مردم» چه جوری [حاصل] میشود؟ این سؤال است دیگر. حالا یک نفری فرض کنید که مایل است در جهش تولید شرکت کند؛ چه جوری شرکت کند؟ چه کسی باید به او یاد بدهد؟ حرف من این است. یکی از وظایف مهمّ مسئولین این است که بنشینند زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینه‌ها را آماده کنند. حالا مثلاً یکی‌اش تعاون است، ایجاد شرکتهای تعاونی تولید.» 1403/02/05

رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای رضا موسایی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی نقش تعاونی‌های تولید در اقتصاد و تحقق مشارکت مردم در جهش تولید پرداخته است.

 از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای انقلاب اسلامی، یک ساخت سیاسی سلطنتی را در هم شکست و مردم‌سالاری را جایگزین آن کرد؛ این انقلاب، یک نظام دست‌نشانده و ذلیل در مقابل قدرت‌ها را از میدان خارج کرد و یک نظام مستقل و متّکی به عزّت ملّی را جایگزین آن کرد.

بنابراین به دلیل چارچوب مردم‌محور نظام جمهوری اسلامی، حرکت و رشد اقتصادی این نظام نیز باید مردم‌محور باشد. رهبر انقلاب پیش‌تر بارها اهمیت «مشارکت مردم» در تولید و اقتصاد را یادآور شده بودند اما در شعار سال 1403 به‌طور ویژه بر جایگاه مردم در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تأکید شد.

بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. رهبر انقلاب معتقدند تعاونی‌ها پدیده‌ی بسیار مطلوبی برای اقتصاد ایران هستند؛ سرمایه‌های خُرد را جمع می‌کنند، تک‌تکِ افراد را توانمند می‌کنند، اشتغالِ فراوان ایجاد می‌کنند؛ بعد اگر بشود این تعاونی‌ها را شبکه‌سازی کرد، در یک شبکه‌ای جمع کرد، یک مجموعه‌های عظیمی به وجود می‌آید.
 
 تعاونی‌ها در تجربه‌ی جهان
مهم‌ترین هدف سیاست‌های توسعه در کشورها، رشد تولید ناخالص داخلی است. به همین جهت هر نوع سیاست و اقدامی در چارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی، باید به رشد تولید بینجامد. به جهت همین نقش تعاونی‌ها در ایجاد رشد اقتصادی پایدار است که سهم شرکت‌های تعاونی و مخصوصاَ تعاونی‌های تولیدی در فرآیند توسعه اقتصادی اهمیت می‌یابد. در سال 1844 در شهر لنشکر رشدال انگلستان شرکت تعاونی رشدال بین 28 نفر انگلیسی تأسیس شد. هدف از تأسیس فروشگاه مواد غذایی و البسه، تهیه ساختمان برای کمک به اعضا شرکت، تهیه کار جهت اعضا بیکار و رفع سایر نیازها بود.

از نظر تعداد تعاونی‌ها، پنج کشور نخست به ترتیب عبارتند از: ایران، آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان. ایران با حدود 100 هزار تعاونی و آمریکا با حدود 40 هزار تعاونی در صدر جدول قرار گرفته‌اند. مطابق آمارها 12درصد کل جمعیت جهان دست‌کم در یکی از سه میلیون تعاونی ثبت شده در جهان عضو هستند. این سه میلیون تعاونی، برای 10 درصد از جمعیت شاغلان جهان، فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند. گزارش اشتغال و تعاونی سال 2017 اتحادیه بین‌المللی تعاون، بر اساس آمارهای سال 2014 عنوان می‌کند که 300 میلیون نفر در تعاونی‌ها یا مرتبط با تعاونی‌ها در جهان مشغول به‌کار هستند و در مجموع چیزی حدود 1 میلیارد و سیصد میلیون نفر عضو و شاغل در بخش تعاونی وجود دارد.

از سوی دیگر، طبق گزارش اتحادیه بین‌المللی تعاون از سهم 300 تعاونی برتر جهان در گردش مالی سال 2018، به ترتیب بخش بیمه با 33.7 درصد، بخش کشاورزی با 33.3 درصد، بخش خدمات با 19.7 درصد، بخش مالی و بانکی با 8 درصد، بخش صنعت با 3 درصد و سایر بخش‌ها با کمتر از 2 درصد بیشترین گردش مالی تعاونی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
 
 روح تعاونی‌ در کالبد قانون
در اقتصاد ایران تحقق سهم 25 درصدی تعاونی از اقتصاد و سهم 30 درصدی از منابع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی دغدغه اصلی برنامه‌ریزان در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است. در ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه بر الگوی تعاونی تأکید شده است. مبتنی بر این ماده، دولت مکلف است سهم بخش تعاون از بازارهای پولی را از طریق تسهیل در صدور مجوز مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی به 15 درصد برساند. همچنین، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به‌طور سالیانه باید از طریق اجرای بند «2» ماده 129 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تقویت شود.

از سوی دیگر، در بند «د» اصل 44 قانون اساسی در دو جزء به تعاونی‌ها توجه شده است. بند 1-1 توانمندسازی تعاونی‌ها را مطرح کرده است و در بند 2-2 اختصاص %30 از درآمدهای حاصل از واگذاری، به تعاونی‌های فراگیر ملی در راستای فقرزدایی مورد توجه قرار گرفته است و در بند 2-4 اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها مورد ملاحظه بوده است.
 
 ارزیابی تحقق اهداف قانون
علی‌رغم همه تأکیدات قانونی و راهبردی برای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ایران به 25 درصد، مشاهده می‌گردد که تعاونی‌ها نتوانستند به‌خوبی در مسیر هدف خود حرکت کنند. ده درصد از اشتغال دنیا مربوط به بخش تعاون می‌شود. بخشی که در قوی‌ترین اقتصادهای دنیا حضور پررنگی را ایفا می‌کند. اما در ایران باوجود آنکه در سیاست‌های کلی اصل 44 رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری‌ شد، همچنان سهم این بخش بین 5 تا 8 درصد برآورد می‌شود.

تعاونی‌های خدماتی با حدود هجده هزار، تعاونی‌های کشاورزی با تعداد تقریبی پانزده هزار و تعاونی‌های صنعتی با یازده هزار و تعاونی‌های مسکن با 10 هزار، بیشترین تعاونی‌های ایران را تشکیل می‌دهند. ایران با حدود یکصد هزار تعاونی ثبت شده، اولین کشور جهان در این رتبه است و آمریکا با حدود چهل هزار تعاونی ثبت شده در رتبه دوم قرار دارد. با این وجود، سهم بخش تعاون از ایجاد فرصت شغلی یک میلیون و 850 هزار فرصت شغلی است؛ یعنی 9 درصد از کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است. درحالی‌که طبق اسناد بالادستی ازجمله سند سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، بخش تعاونی باید 25 درصد اقتصاد باشد که به معنای سهم 15 درصدی از اشتغال ایران است.
 
 چرا بخش تعاونی‌ عقب‌ماند؟
مبتنی بر آمار ارائه شده، 198 هزار تعاونی در کشور ثبت شده که 43 درصد آنها غیر‌فعال و راکد هستند. این آمار حاکی از آن است که مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها به درستی شناخته نشده و روند توسعه‌ی آن‌ها با برخی چالش‌ها مواجه است. مشکلات و آسیب‌های بخش تعاون اعم از مسائل حقوقی و قضایی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کمرنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیرتعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونی‌ها است.

از دیگر مشکلات تعاونی‌ها، مسئله‌ی تأمین مالی است. این شرکت‌ها عموماً با آورده‌های ناچیز اعضا آغاز به کار می‌کنند. در شرایط فعلی، رشد یک شرکت بدون دسترسی به منابع تأمین مالی پایدار ممکن نیست. یکی از انتقادات صاحبان تعاونی‌ها، عدم اعتماد نظام بانکی به ایشان است. بنابراین ضروری است دولت به‌طور جدی به روش‌های تأمین مالی شرکت‌های تعاونی بیندیشد. یکی از راه‌ها می‌تواند آسان گرفتن به بانک‌ها در سیاست کنترل ترازنامه باشد؛ به‌شرط آنکه اعتبارات بانکی را به شرکت‌های تعاونی تخصیص دهند. استفاده از روش تأمین مالی جمعی نیز دیگر ابزاری است که می‌تواند در اختیار توسعه‌ی بخش تعاونی قرار گیرد.
 
 الزامات توسعه‌ی تعاون
باوجود تأکیدات گسترده در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی و اهمیت تعاون در این نظام اقتصادی، متأسفانه هنوز فاصله‌ی بین آمار کمی تعاونی‌ها و کیفیت مطلوبشان فاصله بسیار است. بنابراین ضروری است برای پشتیبانی از تعاونی‌ها و مانع‌زدایی از رشد سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تدابیری اندیشیده شود. یکی از اصلی‌ترین رشد بخش تعاونی، ایجاد و تقویت فرهنگ تعاون است. فرهنگ تعاون باید به‌عنوان یک تفکر و ارزش ملی در ذهن آحاد مردم جامعه نهادینه شود. از دیگر ضرورت‌های رشد بخش تعاونی، شناسایی و حمایت از تعاونی‌های پیشران -به‌مثابه لوکوموتیو کل بخش تعاونی- است.

همچنین ضروری است سیاست‌های پشتیبانی و مانع‌زدایی از توسعه‌ی تعاونی‌ها، در یک چارچوب واحد و یک بسته قانونی مشترک قرار گیرند. علاوه‌بر هم‌سویی قوانین و تعاونی‌ها، نیاز است دستگاه‌های اجرایی کشور -نظیر وزارت‌خانه‌های مرتبط- برای توسعه‌ی تعاونی‌های ذیل خود برنامه‌ی مشترک داشته باشند. این امر موجب جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش ضریب موفقیت در تحقق اهداف خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/